قانونگذاري را در نظر بگيريد كه مي خواهد براي يك سيستم اجتماعي قوانين و هنجارهايي را وضع كند.
مي توان قوانين را به دو نوع قوانين بازدارنده و قوانين تسهيل كننده تقسيم كرد.
قوانين بازدارنده: قوانيني هستند كه از ترس اينكه در صورت رعايت نكردن آنها وضعيت بدي اتفاق افتد وضع مي شوند، و محدوديتهايي را در انتخاب استراتژي براي عاملها ايجاد مي كنند.
قوانين تسهيل كننده: قوانيني هستند كه وضع مي شوند تا رسيدن به اهداف اجتماعي را تسريع كنند و تشويقهايي را براي عاملها در صورت انجام دادن استراتژهاي خاص در نظر مي گيرند.
قانونگذار ممكن است با توجه به شخصيت رواني كه دارد (گشوده انديش باشد يا تنگ نظر، اصل را بر پاكي داند يا گناه كاري) علاقه مند به يكي از اين انواع باشد. در منطقه جغرافيايي تولد من، نگاه به قوانين عمدتا بازدارنده است تا تسهيل كننده. يعني قوانين بيشتر وضع مي شوند تا از تخلف عاملها جلوگيري كنند و كمتر با اين ديد وضع ميشوند كه رسيدن به هدفي اجتماعي را تسريع كنند.
براي مثال، من مي دانم كه كتابخانه يكي از دانشگاههاي بزرگ كشور در تابستان به دانشجويان كارشناسي كتاب امانت نمي دهد. استدلال كتابخانه اين است كه دانشجويان در تابستان كمتر به دانشگاه سر مي زنند و ممكن است مدت زماني كه كتاب در اختيار آنها مي ماند طولانيتر از زمان مجاز شود. قانونگذار با نگاه جلوگيري از تخلف، قانون وضع كرده است نه با نگاه اينكه آيا اين قانون كارايي سيستم را بالا مي برد يا نه؟
فرض كنيد كه با دادن اين تسهيلات در تابستان، از بين 100 دانشجو 99 نفر تخلف كنند و يك نفر در اثر استفاده از يك كتاب خوب بتواند در 5 سال آينده سودي به اجتماع برساند كه از ضرري كه متخلفين وارد كرده اند بيشتر باشد، آنگاه وضع اين قانون بازدارنده كارايي سيستم را پايين آورده است.
بسياري ديگر از قوانين آموزش عالي ما، از قوانين استفاده از فرصتهاي مطالعاتي گرفته، رفتن به كنفرانس ها و كارگاه هاي بين المللي و ...، با عدم اعتماد به عاملها و با ديد بازدارندگي (نه با ديدگاه افزايش كارايي سيستم) وضع شده اند كه نكند عاملي بدنبال سو استفاده از فرصت ايجاد شده باشد.
در اينجا به قانون شمارگان مقالات نيز مي توان اشاره كرد كه در قسمت قوانين تسهيل كننده قرار مي گيرد؛ قانوني بد كه بدون در نظر گرفتن نوع مقاله و كيفيت آن، تنها به شمردن تعداد آنها براي ارزش گذاري استفاده مي كند. گذاردن اين قانون سبب شد كه مقاله هاي بي ارزش و گاه تقلبي زيادي (از منطقه جغرافيايي كه من در آن زندگي مي كنم) منتشر شود. من و دوستانم توانستيم يك مقاله دروغين-ساختگي را از مجله علمي كه بعد از وضع اين قانون مورد علاقه قرار گرفته بود، پذيرش بگيريم. وضع چنين قانوني عاملها را تشويق به انجام كارهاي سطحي و بي ارزش كرده است.
اينكه قانونگذار چه نوع قانوني (بازدارنده يا تسهيل كننده) وضع كند مهم نيست. مهم آن است كه قانونگذار بتواند اثبات كند كه قوانين وضع شده كارايي سيستم را بالا مي برد (البته بايد ويژگي هاي ديگري چون سازگاري، تصميم پذيري، عادلانه بودن، حسادت آزاد و ... نيز در نظر گرفته شود) براي اين منظور بايد منطق و روشي صوري تهيه ديد كه برهان افزايش كارايي را بتوان در آن ارائه داد. به عبارتي اين روش صوري عياري است براي سنجش اينكه كدام دسته از قوانين به دسته ديگر برتري دارد.
در بخش منطق تكليف، با مطالعه سيستم ها و بازي هاي هنجاري به دنبال يافتن اين عيار مي گرديم.
قانونگذار بايد بتواند نشان دهد كه قوانيني كه او وضع مي كند كارايي سيستم را بالا مي برد،
و نتيجه سرخوردگي ها و خيالبافي هاي شبانه او نيست.مي توان قوانين را به دو نوع قوانين بازدارنده و قوانين تسهيل كننده تقسيم كرد.
قوانين بازدارنده: قوانيني هستند كه از ترس اينكه در صورت رعايت نكردن آنها وضعيت بدي اتفاق افتد وضع مي شوند، و محدوديتهايي را در انتخاب استراتژي براي عاملها ايجاد مي كنند.
قوانين تسهيل كننده: قوانيني هستند كه وضع مي شوند تا رسيدن به اهداف اجتماعي را تسريع كنند و تشويقهايي را براي عاملها در صورت انجام دادن استراتژهاي خاص در نظر مي گيرند.
قانونگذار ممكن است با توجه به شخصيت رواني كه دارد (گشوده انديش باشد يا تنگ نظر، اصل را بر پاكي داند يا گناه كاري) علاقه مند به يكي از اين انواع باشد. در منطقه جغرافيايي تولد من، نگاه به قوانين عمدتا بازدارنده است تا تسهيل كننده. يعني قوانين بيشتر وضع مي شوند تا از تخلف عاملها جلوگيري كنند و كمتر با اين ديد وضع ميشوند كه رسيدن به هدفي اجتماعي را تسريع كنند.
براي مثال، من مي دانم كه كتابخانه يكي از دانشگاههاي بزرگ كشور در تابستان به دانشجويان كارشناسي كتاب امانت نمي دهد. استدلال كتابخانه اين است كه دانشجويان در تابستان كمتر به دانشگاه سر مي زنند و ممكن است مدت زماني كه كتاب در اختيار آنها مي ماند طولانيتر از زمان مجاز شود. قانونگذار با نگاه جلوگيري از تخلف، قانون وضع كرده است نه با نگاه اينكه آيا اين قانون كارايي سيستم را بالا مي برد يا نه؟
فرض كنيد كه با دادن اين تسهيلات در تابستان، از بين 100 دانشجو 99 نفر تخلف كنند و يك نفر در اثر استفاده از يك كتاب خوب بتواند در 5 سال آينده سودي به اجتماع برساند كه از ضرري كه متخلفين وارد كرده اند بيشتر باشد، آنگاه وضع اين قانون بازدارنده كارايي سيستم را پايين آورده است.
بسياري ديگر از قوانين آموزش عالي ما، از قوانين استفاده از فرصتهاي مطالعاتي گرفته، رفتن به كنفرانس ها و كارگاه هاي بين المللي و ...، با عدم اعتماد به عاملها و با ديد بازدارندگي (نه با ديدگاه افزايش كارايي سيستم) وضع شده اند كه نكند عاملي بدنبال سو استفاده از فرصت ايجاد شده باشد.
در اينجا به قانون شمارگان مقالات نيز مي توان اشاره كرد كه در قسمت قوانين تسهيل كننده قرار مي گيرد؛ قانوني بد كه بدون در نظر گرفتن نوع مقاله و كيفيت آن، تنها به شمردن تعداد آنها براي ارزش گذاري استفاده مي كند. گذاردن اين قانون سبب شد كه مقاله هاي بي ارزش و گاه تقلبي زيادي (از منطقه جغرافيايي كه من در آن زندگي مي كنم) منتشر شود. من و دوستانم توانستيم يك مقاله دروغين-ساختگي را از مجله علمي كه بعد از وضع اين قانون مورد علاقه قرار گرفته بود، پذيرش بگيريم. وضع چنين قانوني عاملها را تشويق به انجام كارهاي سطحي و بي ارزش كرده است.
اينكه قانونگذار چه نوع قانوني (بازدارنده يا تسهيل كننده) وضع كند مهم نيست. مهم آن است كه قانونگذار بتواند اثبات كند كه قوانين وضع شده كارايي سيستم را بالا مي برد (البته بايد ويژگي هاي ديگري چون سازگاري، تصميم پذيري، عادلانه بودن، حسادت آزاد و ... نيز در نظر گرفته شود) براي اين منظور بايد منطق و روشي صوري تهيه ديد كه برهان افزايش كارايي را بتوان در آن ارائه داد. به عبارتي اين روش صوري عياري است براي سنجش اينكه كدام دسته از قوانين به دسته ديگر برتري دارد.
در بخش منطق تكليف، با مطالعه سيستم ها و بازي هاي هنجاري به دنبال يافتن اين عيار مي گرديم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر